الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

حكاية أول أربعة يتعاقبوا بتهمة الثورة بحكم قضاء عادى

 تعود أحداث الواقعة إلى يوم السادس من يونيو 2012, أثناء الاعتصام فى ميدان التحرير بعد الحكم فى قضية الرئيس المخلوع, حيث تلقى المعتصمون بالميدان استغاثات تفيد باشتعال النيران فى خيام القضاة المفصولين المعتصمين أمام دار القضاء العالى آنذاك, وعلى أثر ذلك توجه بعض المعتصمين لدار القضاء من أجل المساهمة فى  إطفاء النيران, دون أن يعلموا خلفية الأحداث, ولا من هم المعتصمين تحديداً, وكان ذهابهم فقط لنجدة المستغيثين, والدفاع عن الحق فى الاعتصام.

 كان من بين الذاهبين لنجدة المعتصمين 4 هم: "ناهد شريف عبد الحميد السيد", "كمال محمد محمود عبد الرحيم", "محمد عاطف سيد عبد ربه", "أسامة صبرى حسين مصطفى".

 فى هذه الأثناء, ذهب بعض القضاة المفصولين المعتصمين لقسم شرطة الأزبكية لتحرير محضر بواقعة حرق  خيامهم, فقامت الشرطة بالقبض عليهم واتهامهم بالتسبب فى الاشتباكات مع موظفى دار القضاء العالى, والتى تلت  واقعة حرق الخيام, وعندما انتقلت الشرطة لموقع الأحداث, قبضت بمساعدة الموظفين على عدة أشخاص من  الموجودين فى محيط دار القضاء, قبضاً عشوائياً كالعادة كان هدفه تسديد المحاضر الجارى عملها لتغطية الأحداث.

 بعد أن حققت النيابة مع المتهمين فى واقعة اقتحام دار القضاء العالى المزعومة, قررت إحالة 3 من القضاة المفصولين, و4 من متظاهرى التحرير هم المذكورين عاليه, للمحاكمة ووجهت لهم عدة اتهامات هى:
التعدى على موظفين عموميين, الإتلاف عمدى لمبان معدة للنفع العام, استعراض القوة والتلويح بالعنف (البلطجة), حيازة أدوات (حجارة وعصى) وسلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية, تجمهر مكون من أكثر من حمسة أشخاص.

 الغريب أن هذه الاتهامات استندت لمذكرة مقدمة من السكرتير الشخصى لرئيس محكمة النقض السابق, وشهادات  ملفقة ومتضاربة من بعض موظفى محكمة النقض, دون حتى أن يتم تحرير محضر ضبط للمتهمين!

 كما أن الإجراءات التى اتخذت ضد المتهمين, بها شبهة تواطؤ ضد القضاة المفصولين لوجود خصومة شخصية بينهم وبين أشخاص بارزين فى القضاء المصرى, حتى أن التحقيقات أثبتت أنهم رفضوا المثول للتحقيق أمام النيابة العامة, وطالبوا بالتحقيق معهم بواسطة النيابة العسكرية!

 كيفت محكمة أول درجة, الواقعة بأن القضاة المفصولين حرضوا الآخرين على اقتحام دار القضاء العالى والاعتداء على موظفيه, وحكمت محكمة الجنح على المتهمين السبعة (ثلاثة قضاة مفصولين, وأربعة من المتظاهرين) بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ والوضع تحت مراقبة الشرطة سنتين آخرتين.

 تم استئناف الحكم, وتداولت القضية بالجلسات حتى أصدرت محكمة جنح مستأنف الأزبكية حكمها يوم الأحد الماضى, بتبرئة المتهمين الثلاثة القضاة, وتأييد الحكم بالحبس على الشباب الذين ذهبوا لإطفاء الحريق!

ملاحظات:-

-أول حكم يصدر من القضاء المدنى, بمعاقبة أشخاص على خلفية اشتراكهم فى أحداث الثورة.

-الاتهامات هى ذات الاتهامات التى يتم توجيهها لكل من يقبض عليه فى المظاهرات منذ عهد مبارك.

-المادة التى عوقبوا على أساسها هى المادة رقم 375 مكرر, والتى أضافها المجلس العسكرى عنوة لنصوص القانون, فى مارس 2011, لتجريم الفاعليات الثورية ووصمها بالبلطجة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق